وبدأت ملفات الفساد لحكومة الترويكا تظهر للعيان والآت اعظم ..

«الشروق» تكشف تفاصيل أكبر عملية فساد في عهد «الترويكا»: "تلاعب وتجاوزات في مشروع الـ30 ألف مسكن اجتماعي تضررت منها الآلاف من العائلات المعوزة ووجدوا أنفسهم بين سندان الفقر ومطرقة الفساد "..

وبدأت ملفات الفساد لحكومة الترويكا تظهر للعيان والآت اعظم ..

اول الفضائح تجاوزات إدارية وأسعار وهمية للمنازل ، وبناء مساكن على أراض فلاحية غير صالحة للبناء، كل هذا الفساد وقع في مشروع بناء 30 الف مسكن اجتماعي الذي أقرته حكومة الجبالي.

اذ أقرت حكومة حمادي الجبالي السابقة مشروع بناء 30 الف مسكن اجتماعي,حيث تقرر ازالة 10 آلاف مسكن بدائي كمرحلة أولى ثم بناء 20 الف مسكن، وتولت كاتبة الدولة السابقة شهيدة بوراوي الاشراف على كل جزيئات المشروع.

تم اولا إقصاء هياكل المهندسين وهذا ما اثار غضب اهل القطاع واحتجوا وهددوا بإضرابات عامة ولكن أصواتهم لم يصل صداها الى حكومة الترويكا، لينطلق المشروع ويتم إسناده الى عدد من الشركات العقارية اعتمادا على الانتماءات السياسية.

وبعد القيام بدراسات معمارية وفنية تكلف مبالغ مالية ضخمة، تبين ان عملية البناء ستتم على ملك الغير او على ملك الدولة او على أراض فلاحية توجد بها مواقع اثرية على غرار ولاية سليانة، ورغم كل هذه الاخلالات انطلقت الأشغال بالمشروع لتتوقف لاحقا في بعض المناطق بسبب عديد النقائص.

رغم كل التجاوزات التى حصلت فقد تم ترقية المهندسة التى ساهمت في الاشراف على المشروع مرتين في فترة وجيزة وهي من أقرباء مسؤولة بالوزارة وتحظى هذه المهندسة بسكن مجاني في منطقة العوينة على حساب سلطة الاشراف وتتحصل على منحة مكلفة بمأمورية وغيرها من الامتيازات

موالون للحزب الحاكم ...

وقع التلاعب بمشروع سكني بمنطقة المحاسن من معتمدية دقاش التابعة لولاية توزر والذي أشرفت عليه مؤسسة خيرية دفعت 9 مليارات في شكل هبة وتكلفت ببناء 25 منزلا للعائلات الفقيرة مع تعهدها ببناء مستوصف ومدرسة ومحلات تجارية وذلك بغية توفير مواطن شغل للعاطلين عن العمل.

رغم أهمية هذا المشروع الا ان تدخل مسؤولة كبيرة بوزارة التجهيز حال دون ذلك وتغيرت القوائم الاسمية للعائلات وتم إسناد هذه المنازل الى عدد من المقربين من حزب النهضة ومجموعة من المنتمين لروابط حماية الثورة، وهذا ما جعل السكان يحتجون وينتفضون ضد هذه التجاوزات.

في 22 ولاية تم إسناد المنازل الى 1000 منتفع ينتمون الى روابط حماية الثورة وموالين للنهضة, وتم اتهام كاتبة الدولة السابقة بتغيير القوائم الأصلية،. 20

بالمائة من المشروع جاهز ولكن تم تأجيل تسليم المفاتيح الى حين اقتراب موعد الانتخابات استعدادا للتسويق للحملة الانتخابية القادمة.

مبالغ ضخمة

اعتقد المنتفعون بالمنازل انهم سيتحصلون على المساكن مجانا كما تم التسويق له من كاتبة الدولة السابقة وحكومة الترويكا، ليكتشفوا انهم سيدفعون حوالي 35 الف دينار حيث يسدد المنتفع نصف المبلغ على امتداد 25 سنة اي بمعدل 60 ديناراً شهريا وهو مبلغ مرتفع بالنسبة للعائلات المعوزة.

طالب عدد من المسؤولين صلب وزارة التجهيز من الوزير الجديد ضرورة مراجعة قوائم إسناد المنازل للمنتفعين حيث تبين انه تم إسناد مساكن لأشخاص لا تتوفر فيهم الشروط على غرار مقاول في المهدية واحد رؤساء لجان حماية الثورة والمضحك ان هذا الاخير طالب ببناء طابق ثان وهدد المسؤولة بفضحها أمام الوالي ان رفضت طلبه.

كما تم إسناد المشروع في ولاية منوبة الى مقاول شاب وهو ابن موظف بوزارة التجهيز بولاية منوبة حيث قام بهدم المنازل وتحصل على مستحقاته كاملة وقام بإيقاف الاشغال وعن هذا قال مسؤول بوزارة التجهيز «للشروق» ان هذا المقاول قام بشراء سيارة فخمة وترك العائلات بلا مأوى.

وجد الهادي العربي وزير التجهيز الجديد نفسه في ورطة ،فقد كشف له احد النقابيين ملفات فساد خطيرة وقعت صلب سلطة الاشراف من مسؤولين فاسدين ولكن الى حد الان لم يتم فتح ملف اخطر عملية تجاوز مالي وإخلالات بمشروع السكن الاجتماعي.

يذكر ان 40 بالمائة من تكلفة المشروع هبة من دولة قطر و60 بالمائة قروض من البنوك الوطنية بلا فوائد ...